المستشار محمود مكي نائب رئيس جمهورية مصر العربية

المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية
جاء قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي لاختيار المستشار محمود مكي نائبًا له، مفاجئًا للكثير.. والمستشار محمود مكي الأخ الأصغر لوزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي ، كان من ضمن مستشارين تمت محاكمتهم بتهمة إهانة القضاة لقيامه بنشر قائمة قال: إنها القائمة السوداء لتزوير انتخابات لعام 2005.
المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض يعد أول نائب رئيس للجمهورية مدني.
كان المستشار محمود مكي رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، ومنسق حركة قضاة الاستقلال، وقاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006، حيث كان المستشار محمود مكي أحد منظميها والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.
بدأ المستشار محمود مكي حياته ضابطا في الأمن المركزي ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبه حتى وصل لنائب رئيس محكمة النقض.
وكان المستشار محمود مكي من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية، فهو محسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها يوم الخميس 18-5-2006 ببراءته.
وللمستشار محمود مكي موقف شهير في عام 2006 حيث: ''فوجئ القضاة والجماهير الغفيرة المحتشدة أمام دار القضاء العالي بعد انتهاء الجلسة الأولي للمحاكمة التأديبية للمستشار محمود مكي، أحد المحالين للتأديب، يندفع بسرعة نحو اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، ويمسكه من يديه ويقول له بانفعال: إنت عارف عمر.. إنت فاكر واحد اسمه عمر، فرد عليه الشاعر: أيوه ده المرحوم إبني، رد عليه مكي: لو كنت فاكره صحيح اقرأ له الفاتحة وادعي له.. وبلاش اللي تعملوه في الشباب المعتصمين أمام النادي واللي سحلتوهم وضربتوهم.. وتذكر يا إسماعيل بيه انهم في عمر ابنك الله يرحمه.

ومن أبرز ما قاله المستشار محمود مكي كانت بعد الحكم على مبارك بالسجن المؤبد، حيث صرح المستشار محمود مكي أن حجج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة والحكم متناقض فهو حكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد، وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الأوامر من لواءات الداخلية ولو تم نقض الحكم واستئنافه سيحصل مبارك على البراءة.
أثناء محاكمة المستشار محمود مكي في عام 2005 تضامن عدد كبير من جماعة الإخوان معه أثناء المحاكمة وتم قطع الطريق, وترافع عنه الدكتور سليم العوا وعدد كبير من المحامين وحصل على البراءة من تلك التهمة وتم إعارته لدولة الإمارات ومنها الكويت نائب رئيس محكمة النقض.
وكانت ترددت أنباء مؤكدة بأن المستشار محمود مكي، نائب، رفض عرضا قدمته له الجماعة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية.
كان مهاجما لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في عمل القضاة، ونادى بالاستقلال منذ عام عام 1986 خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في نادي القضاة أثناء تولي الراحل المستشار يحيى الرفاعي رئاسته.