موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف
موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم إن كنتَ زائراً فأهلا بكَ في موقعك المتميز .. ونأمل منك التسجيل معنا ومشاركتنا . وإن كنت عضواً .. فتفضل بتسجيل الدخول.
سائلين الله لك دوام الصحة والعافية.
موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف
موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم إن كنتَ زائراً فأهلا بكَ في موقعك المتميز .. ونأمل منك التسجيل معنا ومشاركتنا . وإن كنت عضواً .. فتفضل بتسجيل الدخول.
سائلين الله لك دوام الصحة والعافية.
موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف

موقع إسلامي يهدف إلى تحقيق التواصل بين الأحبة وإقامة المشاركات البحثية المتعلقة بالقضايا التأصيلية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
فحلول ذكرى المولد كل سنة، يحمل لأمة الإسلام معنى التجديد في حياتها وسلوكها ويستحثها على مراجعة سيرتها وأخلاقها على هدى القرآن والسنة، تحقيقا للمعنى القرآني العظيم: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ﴾. لذا ينبغي أن نعبر في مولد الرسول حقيقة، عن حبنا العظيم له، ونؤكد هذه المحبة و نجددها وندعمها بالبراهين والأعمال المثبتة لها، ذلك لأن المحبة تقتضي الإتباع، وهذا يعني الاقتداء والتأسي بالرسول، باتخاذه المثل الأعلى للمسلم، في حياته كلها، أقوالا وأعمالا، سيرة و سلوكا. إن أعظم احتفال بذكرى المولد، يتمثل في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بتحقيق رسالته والتشبث بها، وتطبيق أركان الإسلام ومبادئه، والسير على نهجه وسنته، وإحياء معالمه وقيمه ومبادئه، والتقيد بأوامره و نواهيه وتوجيهاته في حياتنا وسلوكنا، كي يطبع النهج العملي للإسلام أعمالنا، في البيت، والمدرسة، والمحكمة، والشارع وفي سائر مرافقنا، حتى يصبح دين الله هو الغالب وشريعته هي المطبقة والحاكمة والهادية، كما كان الأمر أيام الرسول، وعلى عهد صحابته و تابعيهم، حتى نجعل من الرسول النموذج الأرفع، والمثل الكامل للمسلم الحق، المتشبث بدينه الداعي إليه، المطبق له، العامل به، والذي جعل من سيرته تطبيقا عمليا للإسلام، وتفسيرا حقيقيا للقرآن. لقد حقق الرسول بسيرته و هديه، مبادئ الإسلام و مثله العليا، وجعلها آية في الأرض، لتكون نبراسا لنا و العالمين، وضياء و نورا للناس أجمعين، وجاهد وصابر حتى أصبحت كلمة الله هي العليا، وغدا الحق والخير والعدل سلوك المسلمين ومبادئهم، فأصبحت بذلك المعجزة تابعة للإيمان، بعد أن كان الإيمان تابعا لها، وخلصت النبوة لمهمتها الكبرى، وهي هداية الضمير الإنساني في تمام وعيه، وكمال إدراكه، تحقيقا لإرادة الله، وذلك هو ما جعل من الأمة الإسلامية في فترة وجيزة، أمة مؤمنة، موحدة قوية، متحدة، استطاعت أن تقلب وجه التاريخ، وتقضي على الجهل والعبودية والتفرقة و الظلم، وتكون خير أمة أخرجت للناس. إذا كانت حياة الرسول، وسلوكه، وأخلاقه، ومعجزاته، أنارت عقول العلماء والباحثين، وهدت كثيرا من الحكماء والمفكرين إلى الحق والإيمان، أفلا يحق لنا ونحن نحيي ذكرى مولده الشريف أن نكون أحق وأولى بالإتباع والاقتداء؟ فنتأسى بسيرته ونقتدي بسلوكه ونتخلق بأخلاقه، فنحيي السنن، و نميت البدع، وننبذ الضلالات و السفاهات التي طغت على مجتمعاتنا، و على حياتنا، ولنعتز بالإسلام كما اعتز به الأولون، فقادوا و سادوا، وحققوا المعجزات، وفتحوا الفتوح، ولنجعل من الرسول مثلنا الأعلى، وقدوتنا الأولى، ورائدنا الأكبر
المواضيع الأخيرة
» القواعد الفقهية
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالأربعاء 24 أغسطس 2022 - 18:14 من طرف Admin

» كلنا فلسطين
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالأحد 25 أكتوبر 2015 - 16:50 من طرف Admin

» الدكتور مبارك المصري النظيف يشارك في الندوة الدولية للقاضي أبي الوليد الباجي
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالخميس 28 أغسطس 2014 - 21:45 من طرف Admin

» كيف نحتفي بمولد رسول الله (رؤية تأصيلية).
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالأحد 5 يناير 2014 - 5:57 من طرف Admin

» مؤتمر التدبر
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالخميس 24 أكتوبر 2013 - 6:11 من طرف Admin

» المحاضرات في مادة "أصول الفقه"
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالجمعة 13 سبتمبر 2013 - 19:24 من طرف ARSHAK7000

» الأمر: تعريفه، صيغه، دلالته
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالجمعة 13 سبتمبر 2013 - 19:19 من طرف ARSHAK7000

» النهي: تعريفه، صيغه، دلالته
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالخميس 17 يناير 2013 - 6:53 من طرف Admin

» موقع إعداد مدرس المستقبل
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالجمعة 12 أكتوبر 2012 - 9:00 من طرف Admin

آخر الأخبار
أشكر الله سبحانه وتعالى ، وأهيب بالأخوة طلاب الدراسات العليا ، الذين كان لهم الشرف بانتسابهم لجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم ، نرحب بهم كل الترحاب والموقع بجميع منتدياته يسعهم ولهم فيه كل ما يطلبون من اقتراحات مواضيع تصلح للبحث ، كما سنأمل من الباحثين إثراء هذا الموقع بإسهاماتهم وتعليقاتهم ، ونشرهم وتواصلهم عبر هذا الموقع ، وتقبلوا شكري مع أطيب المنى.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
عناوين لمواضيع فقهية يمكن الكتابة والبحث فيها
أثر التغيرات البيئية في أحكام العبادات الشرعية دراسة فقهية مقارنة قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر الآثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق الإنسان في سلامة جسده زواج الصغار في ضوء تحديد سن الزواج ألعاب القوى في الفقه الإسلامي الأمن وأثره على تصرفات الجاسوس المسلم فوات محل القصاص في الفقه الإسلامي المسابقات التجارية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة الوصية الواجبة [دراسة فقهية مقارنة] أثر سقوط العذرة والبكارة على الزواج الجريمة الاعلامية في الفقه الاسلامي العلاج الجيني للخلايا البشرية في الفقه الاسلامي حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتهائه التعديل الجراحي في جسم الإنسان - دراسة فقهية مقارنة أثر الأمراض الوراثية على الحياة الزوجية - دراسة فقهية مقارنة جرائم التخويف في الفقه الإسلامي العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البديل جرائم الحاسب الآلي في الفقه الاسلامي أحكام البيئة في الفقه الإسلامي أحكام الغصب وصوره المعاصرة في الفقه الإسلامي جزاءات وضمانات عقد التوريد في الفقه الإسلامي سلطة الولي على مال القاصرين في ضوء الواقع المعاصر سقوط القصاص في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة أحكام الوصية بالمنفعة في الفقه الإسلامي أحكام الأعمى في الأحوال الشخصية - الزواج والطلاق أحكام التفويض في الطلاق في الفقه الإسلامي - دراسة فقهية مقارنة أحكام عقود الإذعان في الفقه الإسلامي العاقلة وبدائلها المعاصرة في الفقه الإسلامي الجودة والرداءة وأثرهما على أحكام المعاملات أحكام المسن في العبادات حقوق الله بين الإسقاط وعدمه في الفقه الإسلامي القصاص والتعازير في الشجاج والجروح بين الأطفال ضمان السير في الفقه الإسلامي - دراسة فقهية مقارنة بالقانون المعمول قطاع غزة العجز وأثره على المعاملات المالية في الفقه الإسلامية الأحكام الشرعية للإضرابات في المهن الإنسانية أثر وسائل النقل الحديثة على سفر المرأة دور المرأة في المجال الإعلامي المعاصر في الفقه الإسلامي تقييد الزواج بالمصلحة الشرعية أحكام التحالفات السياسية في ضوء الواقع المعاصر أحكام الصرف الالكتروني في الفقه الإسلامي صور التدليس المعاصرة في عقود الزواج دراسة فقهية مقارنة حقوق الله بين الإسقاط وعدمه في الفقه الإسلامي أحكام إشارة الأخرس في الأحوال الشخصية والحدود والمعاملات وبيان وفق مقاصد الشريعة أثر المرض النفسي في رفع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي ميراث الخنثى في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة وتطبيقاتها في الشرعية في قطاع غزة "موانع الميراث في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في المحاكم الشرعية غزة" الضمانات القضائية للمتخاصمين في المحاكم الشرعية في قطاع غزة الممنوعون من النفقة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية قطاع غزة "موانع القضاء في الفقه الإسلامي" شهادة النساء على دعاوي النفقات وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في جواب المدعى عليه على الدعوى وتطبيقاته في المحاكم الشرعية في قطاع الاختصاص الوظيفي والمكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة الدفوع وأثرها في الدعاوي القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الدعاوى غير المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية المعمول المحاكم الشرعية التفريق بين الزوجين بسبب الردة وإباء الإسلام وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة الإفتاء في قطاع غزة ودور الشيخ قوصة فيه المنازعة على أرض الوقف وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية بقطاع
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
مجمع شعاع النور الإسلامي وآخر التطورات
يهنئ مجمع شعاع النور الإسلامي الأمة الإسلامية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها ، بحلول شهر الله المحرم رجب الخير المبارك ، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، والشعب المسلم أكثر أمنا وسلامة ، وكل عام وأنتم بخير ،،،،،،
آخر أخبار جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم
بشرى سارة لمتصفحي الشبكة العنكبوتية باطلاق موقع جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم ، الموقع الرسمي للجامعة الذي يضم جميع كليات الجامعة ومناشطها المتعددة ، وأنا أهيب بالقائمين بإعداده ، وأسأل الله التوفيق للجميع . نحن على أبواب امتحانات الفصول الدراسية 2/4/6/8 للعام الجامعي 2011 - 2012م ، لطلاب البكالريوس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة يقيم دورة الداعيات بمركز الطالبات بودمدني والمحاضرات مستمرة كل يوم سبت من كل أسبوع.
الأستاذ الجامعي والبحوث العلمية
يعتبر البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد عليا متخصصة مطلباً أساسياً للتميز في أي حقل من حقول الدراسة المتخصصة في مجالات العلوم المختلفة ولاسيما العلوم الطبيعية والتطبيقية، ولقد تمكنت كثير من جامعات العالم من تحقيق درجات عالية من التميز والريادة في مجالات محددة من مجالات البحث العلمي، بل وتحرص على استمرار هذا التميز والريادة في تلك المجالات من خلال باحثين متميزين يكون معظمهم من أعضاء هيئة التدريس الباحثين حتى تتحقق الفائدة التبادلية بين التعليم الجامعي والبحث العلمي. ونظراً لأهمية الدور الأساس الذي يمكن لعضو هيئة التدريس الجامعي الباحث القيام به في مجال البحوث المتخصصة ينبغي إيجاد صيغة فاعلة ومناسبة لتقنين عملية تقويم الجهود البحثية كافة وإيجاد الحوافز التي تدفع إلى التميز الحقيقي والريادة والحرص على الاستمرار في عملية البحث العلمي المتواصل والمترابط في مجالات محددة من خلال تخطيط بعيد المدى. لهذا الغرض فإن هذه الورقة تقدم استعراضاً موجزاً لمكونات النشاط البحثي المتعارف عليه حالياً في جامعة من جامعات المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دراسة بعض وسائل توجيه وتقويم النشاط البحثي وتحليل مدى فاعليتها في تحقيق التميز والريادة المرجوة. ثم تقدم صيغة مقترحة بديلة يرجى من تطبيقها - في توجيه النشاط البحثي للأستاذ الجامعي - تحقيق درجات عليا من التميز والريادة التخصصية الدقيقة في مجالات محددة من البحث العلمي. وتتميز الصيغة المقترحة في هذه الورقة بتأكيدها على استمرار وترابط البحوث العلمية لكل باحث ولكل جماعة بحثية في مؤسسات التعليم العالي والتأكيد على ضرورة إيجاد الحوافز المناسبة لجذب الباحثين المساعدين المتميزين. ومن أجل ضمان تنشيط عملية البحوث العلمية المتميزة واستمرارها تؤكد الورقة على: 1- ضرورة الاستفادة القصوى من الباحثين المساعدين المتميزين بدءاً من تحسين عملية اختيارهم وتطوير قدراتهم البحثية إلى تحسين وتقنين عملية انخراطهم في مجالات بحثية معينة تدعم الجهود البحثية للأساتذة الباحثين من خلال خطة بحثية بعيدة المدى، وإيجاد الآليات التي تضمن استمرار الاستفادة من القدرات البحثية للمتميزين منهم في دعم عملية البحث العلمي. 2- ضرورة تنشيط حركة تأليف الكتب الدراسية وترجمتها من خلال خطة مرحلية تعد بناء على أولويات واحتياجات الأقسام الأكاديمية. 3- ضرورة إنشاء دور نشر علمية متخصصة يكون دورها المبادرة والمساهمة في دفع حركة التأليف والترجمة بحيث يستفاد فيها من الطاقات الإبداعية للأساتذة المتخصصين لتنفيذ مشاريع تأليف وترجمة تكون معتمدة في خطط بعيدة المدى تعدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 4- نتيجة للنمو المتسارع لحركة العلوم والمعارف الإنسانية في شتى المجالات يلاحظ الدارس لتطوير التعليم العالي في هذا القرن تعدد مسميات وأنشطة مؤسسات هذا التعليم. فمن هذه المؤسسات الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة في العلوم والتقنية ومراكز البحوث العلمية المختلفة. ومع هذا التعدد يرجى دائماً أن تكون المحصلة النهائية من أنشطة هذه المؤسسات إثراء المعرفة الإنسانية في المجالات كافة ومنها مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية التي يمكن من خلالها تفعيل عملية الاستغلال الأمثل للبيئة المحيطة أو محاولة التغلب على بعض المشكلات التي تطرأ مثل المشكلات البيئية والصحية، إلا أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المؤسسات تستلزم عدة أمور منها: 1- وجود خطط مشاريع بحثية بعيدة المدى. 2- وجود باحثين متميزين. 3- تقديم الدعم اللازم. 4- وجود آليات متابعة وتقويم دقيقة. ونظراً لأهمية الدور الذي ينبغي أن يضطلع به عضو هيئة التدريس الجامعي من أجل تحقيق أهداف مؤسسات التعليم العالي لابد من وجود صيغة واضحة لتحديد القدرات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، ومن ثم العمل على الاستفادة المثلى من تلك القدرات وقد يكون ذلك من خلال عمل فردي مستمر ومترابط أو من خلال جماعات بحث متخصصة تعمل لتحقيق نتائج بحثية محددة في إطار زمني معين. إن كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تطمح إلى التميز فيما تقدمه من معارف والريادة فيما تحققه من نتائج بحثية، ولكن يبقى تحقيق الريادة في مجالات البحوث المتخصصة أمراً عسير المنال في أغلب الأحيان، وذلك لأسباب كثيرة قد يكون في مقدمتها عدم وجود صيغة واضحة للأهداف التي ينبغي لأستاذ الجامعة الباحث تحقيقها بصورة متواصلة يرجى منها تحقيق التميز والريادة، ولذا وبالمقارنة مع بعض مؤسسات التعليم العالي المتميز في العالم، فإن غالبية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي - وبعد مضي ما يقارب قرناً من بدء النهضة التعليمية - لم تحقق درجات مرضية من التميز أو الريادة البحثية في أي مجال من مجالات العلوم والمعارف الإنسانية وكان دورها في أغلب الأحيان مقصوراً على تحقيق الحد الأدنى من أهداف التعليم العالي من خلال تزويد طلابها بأساسيات المعرفة المتخصصة فقط دون إيجاد الآليات التي يمكن من خلالها تطوير تلك الأساسيات المعرفية لارتياد مجالات بحثية جديدة. ومع التأكيد على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة في عملية تزويد طلاب مؤسسات التعليم العالي بأساسيات المعرفة التخصصية، إلا أن عدم تحديد الأهداف بعيدة المدى لهذا التعليم قد تكون سبباً فاعلاً في انعدام المنفعة المتبادلة بين التعليم الجامعي ونتائج البحوث وانعدام الحافز لارتياد مجالات بحثية جديدة، وبالتالي فإن إمكانية تحقيق التميز والريادة لمؤسسات التعليم والبحث العلمي في حقل من حقول المعرفة المتخصصة قد تكون ضئيلة جداً. إن التميز والريادة الذي تحقق لكثير من مؤسسات التعليم العالي في العالم لم يتم من خلال التميز في عملية نقل العلوم الأساسية والمعارف فقط، بل من خلال التميز أيضاً في إجراء أبحاث محددة الأهداف ومتواصلة في فترات زمنية متعاقبة، ولذا ينبغي تفعيل آلية محددة لتنشيط البحث العلمي المتواصل والمتميز الذي يحقق أهدافاً بحثية يرجى منها تحقيق الريادة المتعارف عليها في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ونظراً لأن المحرك الأساس لعملية البحث العلمي هو الأستاذ الجامعي الباحث، ونظراً لتعدد العوامل التي تؤثر في نوعية وأهداف نتاجه البحثي فعلى إدارات البحوث في مؤسسات التعليم العالي التأكيد على أهمية تحقيق التميز والريادة في مجالات البحوث المختلفة وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات الباحثين في الأقسام المختلفة، بحيث يكون ذلك من خلال تحديد جماعات بحثية متخصصة حتى تنسجم طاقات الباحثين مع الأهداف المرسومة لسياسة البحث العلمي في حقول علمية محددة مع الحفاظ على تشكيل المجموعات البحثية لأطول فترة زمنية ممكنة لتحقيق الأهداف المرسومة، وتوفير قاعدة تبادل المعلومات التي تيسر للباحثين التعاون مع نظرائهم في مؤسسات التعليم الأخرى. وبعد تحديد الأهداف الأساسية للبحث العلمي يصبح وجود صيغة دقيقة لتقويم الأنشطة البحثية لأستاذ الجامعة الباحث أمراً ضرورياً ومحركاً فاعلاً لتنشيط البحوث العلمية المتميزة التي ينبغي أن تحقق التميز والريادة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. هذه الورقة تهدف إلى تحسين عملية تقويم الأداء البحثي للأستاذ الجامعي الباحث في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية حتى يستطيع الإسهام بصورة فاعلة لتحقيق ما ترجوه هذه المؤسسات من تميز وريادة، ولهذا الغرض فإن الورقة: 1- تعرض بعض الصيغ التي قد اقترحت أو عمل بها سابقاً في تقويم جميع نشاطات الأستاذ الجامعي بما فيها نشاطه البحثي. 2- تقدم عرضاً تحليلياً عن مدى ملاءمة هذه الصيغ لتحقيق التميز والريادة في مجالات البحوث. 3- تخلص إلى تقديم بعض المقترحات التي يرجى من اعتمادها وتطبيقها في توجيه وتقويم النشاط البحثي للأستاذ الجامعي الباحث «في مؤسسات التعليم العالي» تنشيط البحث العلمي المتميز الذي يحقق التميز والريادة للباحثين في حقول علمية دقيقة ومتخصصة تتجاوز الحيز الضيق الذي غالباً ما يحيط بغالبية البحوث التطبيقية التي يتم اعتمادها وتنفيذها من خلال خطط قصيرة المدى. اللائحة الموحدة للبحث العلمي: انطلاقاً من أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به مؤسسات التعليم العالي في مجالات التنمية كافة قامت مؤخراً الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بإصدار اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات وبدراسة هذه اللائحة نجد أنها مكونة من تسعة أبواب شملت جميع الجوانب التي تهم البحث العلمي جاءت كما يلي: 1- أهمية البحث العلمي. 2- أهداف البحث العلمي. 3- التنظيم الإداري للبحث العلمي. 4- أنواع البحوث ومصادر تمويلها، ومكافآت القائمين عليها. 5- جوائز البحث العلمي. 6- النشر العلمي. 7- أخلاقيات البحث العلمي. 8- المجلات العلمية. 9- أحكام عامة. إن محتويات هذه اللائحة تحمل أهمية بالغة وتعقد عليها آمال عريضة في تنظيم وتفعيل عملية البحث العلمي في شتى صوره، بل والدفع به إلى مجالات أرحب في مجالات البحوث الأساسية والتطبيقية على حد سواء. وحيث إن ما نحن بصدده في هذه الورقة هو محاولة استغلال مواد هذه اللائحة في تطوير صيغة جديدة لتوجيه النشاط البحثي للأستاذ الجامعي الباحث من أجل تحقيق التميز والريادة لمؤسسته في حقل تخصصه. يتضح من هذه المواد أهمية الدور الملقى على عاتق الأستاذ الجامعي الباحث وتعدد الأدوار التي يمكنه أداؤها من أجل تحقيق الأهداف العامة لسياسة البحث العلمي، إلا أن الصيغ المعمول بها في عملية تقويم ما يقوم به من أنشطة بحثية تبقى إلى حد كبير ميداناً واسعاً للاجتهاد حتى أصبح تكرار تبديل وتغيير هذه الصيغ أمراً مألوفاً في فترات زمنية قصيرة لايمكن الحصول منها على نتائج تدلل على فعالية أو عدم فاعلية تلك الصيغ في توجيه البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية إلى الأهداف المنشودة في فترة زمنية محددة. ونظراً لأهمية وضوح واستقرار صيغ تقويم الأداء الأكاديمي والبحثي للأستاذ الجامعي نعرض لاحقاً صورتين من صيغ هذا التقويم؛ لكن قبل ذلك، وتمشياً مع أهداف هذه الورقة نقدم بعض الملحوظات حول مضامين هذه المواد. ملحوظات حول بعض مواد اللائحة الموحدة للبحث العلمي: وردت هذه اللائحة في تسع وخمسين مادة تنظيمية، ونرى أن هذه المواد في مجملها حددت الآليات المناسبة لتفعيل مناحي كثيرة من جوانب البحوث العلمية، لكن سنقصر الحديث هنا على المواد التي لها علاقة واضحة ومباشرة بموضوع هذه الورقة. وفيما يلي بعض الملحوظات: 1- يلاحظ أن غالبية فقرات المادة رقم (2) تركز على تحفيز الباحثين على إجراء البحوث الأصيلة والمبتكرة، الساعية إلى إثراء المعرفة المتخصصة، وبالتالي العمل على الارتقاء بالمستوى النوعي للدراسات العليا وتنمية أجيال جديدة من الباحثين المتميزين. وهذه أمور بطبيعة الحال قد تكون كفيلة (على المدى البعيد) بتحقيق التميز والريادة التخصصية. إلا إن احتواء فقرة خصوصاً حول تقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول العلمية لحل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع قد تدفع بأنشطة البحث العلمي إلى آفاق قد لا تتوافق مع الهدف الأساسي لمؤسسات التعليم العالي كمراكز عليا للبحث العلمي الدقيق المتخصص، حيث قد تصبح السمة الغالبة للبحوث والدراسات الجامعية هي خدمة المجتمع في أمور يمكن معالجتها من خلال مؤسسات أخرى متخصصة لا تضطلع بالمسؤوليات نفسها التي أنيطت بمؤسسات التعليم العالي. كما يلاحظ أيضاً عدم تحديد آلية دقيقة لجذب طلبة الدراسات العليا المتميزين الذين يمثلون العناصر الأساسية لبدء واستمرار البحوث العلمية وتحقيق الأهداف المرجوة من البحوث العلمية. 2- يلاحظ أن المادة رقم (17) وردت موجزة بصورة لا تتناسب مع أهمية البحوث العلمية للأستاذ الجامعي الباحث، ولاسيما أن كثيراً من هذه البحوث هي بحوث أساسية، وقد تكون أفضل السبل التي تدفع بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث إلى مراكز التميز والريادة. وهذا قد يوحي بعدم أهمية بعض البحوث التي يقوم بها بعض الباحثين بصورة مستمرة ولا تقع ضمن خطة البحوث المعتمدة. كما يلاحظ أيضاً عدم وضوح صور تقديم الخدمات اللازمة لإنجاز هذه البحوث التي يفترض أن يكون من ضمنها تعيين مساعد باحث أو أكثر للعمل مع كل أستاذ باحث نشط في تخصصه الدقيق من أجل ضمان الاستفادة من قدرات الباحثين ومساعديهم على حد سواء. 3- هناك ترابط وثيق بين عناصر المواد رقم (22، 31، 42) ويلاحظ أنها تحفز إلى الاهتمام بالبحوث الأساسية والمبتكرة، إلا أن عدم احتواء اللائحة على توجيه بضرورة تحديد خطة بحثية يرغب في تحقيقها في فترة زمنية محددة قد يجعل من تفعيل بعض هذه المواد عرضة للاجتهاد من قبل الباحثين والمقيمين، وبالتالي فإن العملية البحثية قد لا تحقق الأهداف المرجوة منها كما ينبغي. 4- يلاحظ في المادة رقم (42) ومن خلال سياق تحديد الإنتاج المترجم إيراد عبارة «ذا جدوى علمية أو تطبيقية ملموسة» وهذا أيضاً قد يكون مجالاً خصباً لاجتهاد المقيمين، بل إن عدم تحديد المجالات التي ينبغي أن تحظى بأولية الدعم في فترة زمنية محددة قد تؤدي إلى وأد كثير من الجهود النافعة في هذا المجال. صيغ تقويم الأستاذ الجامعي الباحث: نظراً لتعدد الأدوار التي يرجى من الأستاذ الجامعي القيام بها في عدة مجالات ومنها: التعليم الجامعي كوسيلة لنقل أساسيات العلوم إلى الأجيال الناشئة. عملية البحوث الأساسية والتطبيقية. خدمة المجتمع. تتعدد أيضاً وسائل التقويم للجهود المبذولة لتحقيق هذه الأدوار. وحيث إن وسائل التقويم لا تخلو من الاجتهاد فيجب أن تخضع هذه الوسائل نفسها لعملية تقويم ودراسة دورية، تهدف إلى معرفة مدى معرفة فعاليتها في تحقيق الأهداف المرسومة «إن كانت محددة سلفاً بصورة جيدة!». ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا من خلال دراسات إحصائية مبنية على استخدام تلك الوسائل بصورة مستمرة لمدة زمنية بعيدة المدى ودون تغيير أو تبديل في المعايير المستخدمة في التقويم. ما يهمنا هنا هو النشاط البحثي للأستاذ الجامعي، وهل تصب نتائجه النهائية على المدى البعيد في إطار خطة بحثية محددة الأهداف تنشد التميز والريادة في حقل معرفي متخصص، أم أن هذا النشاط يخدم أهدافاً محددة في المنظور القريب، وقد تقل أو تنعدم سمة التواصل بين نتائج هذا النشاط، حيث نرى أن ما نشر من أبحاث أساسية -في معظم الجامعات العربية- تغلب عليه سمة عدم التواصل الذي ينبغي أن تتميز به البحوث العلمية، وهذا بلا شك أمر يدعو إلى القلق، ويشكل عائقاً أساسياً كانت محصلته الطبيعية عدم تحقيق معظم هذه الجامعات درجات مرضية من التميز والريادة التي ينبغي تحقيقها في مجالات تخصصاتها. ومع أن سمة عدم التواصل هذه قد تعزى إلى عوامل مختلفة ومتعددة، لكن يمكن القول بأن وجود أهداف واضحة ومحددة للبحوث في فترة زمنية معينة، وكذلك وجود وسائل دقيقة لتقويم النشاط البحثي للأستاذ الجامعي الباحث «وهو المحرك الأساسي لكافة الجهود» كفيل بضمان ذلك التواصل المطلوب. ولأهمية هذه الوسائل نقدم صيغتين لهذا الغرض: إحداهما عمل بها فعلاً في إحدى كليات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن «انظر الشكل رقم 1». والثانية طورت مؤخراً «انظر الشكل رقم 2»، لكنها حسب علم الباحث مازالت تحت الدراسة والتقويم، ويتوقع اعتمادها قريباً في إطار اللائحة الجديدة المنظمة لأنشطة التدريس والبحث وخدمة المجتمع التي يتوقع أن يقوم بها الأستاذ الجامعي. ونظراً لعلاقتها المباشرة بموضوع هذه الورقة نقتصر على عرض لائحة تنظيم النشاط البحثي للأستاذ الجامعي. ونقدم فيها يلي ملحوظات حول هاتين الصيغتين. أولاً: ملحوظات حول الصيغة الموضحة في الشكل رقم (1): لقد عُمل بهذه الصيغة حسب علم الباحث في بعض أقسام كلية العلوم الهندسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وفيما يلي بعض الملحوظات التي نرى أنها تخدم أهداف موضوع هذه الورقة. 1- فصلت هذه الصيغة بين تعليم مواد الدراسات العليا والإشراف على بحوث طلاب الدراسات العليا وما ينشره الأستاذ الجامعي وبين مجال البحوث ولا تحتوى على معيار ربط يؤكد أهمية الترابط بين هذه الأنشطة. ونظراً لأهمية الارتباط الوثيق بين هذه الأنشطة وتلازمها مع أهداف أنشطة البحث العلمي فينبغي ضمها في مجموعة واحدة تؤكد أهمية دفعها لحركة البحث العلمي الهادف لتحقيق أهداف بحثية محددة في إطار زمني معين. 2- هذه الصيغة لا تميز بين الجهود المبذولة في تعليم مواد الدراسات العليا ومواد الدراسات الجامعية، وقد ينتج عن ذلك تساهل بعض الأساتذة الجامعيين في ربط تدريس مواد الدراسات العليا بالحركة المتسارعة للبحوث العلمية أو عدم الرغبة في تعليم تلك المواد ومتابعة الجديد فيها. 3- هذه الصيغة لا تضع حداً لعدد طلاب الدراسات العليا (مساعدي الباحثين) الذين يسمح للأستاذ الباحث بالإشراف عليهم خلال فترة زمنية محددة، ونظراً لأهمية هذا التحديد من أجل الدفع بالبحوث العلمية فينبغي تقنين توجيه مساعدي الباحثين من خلال تنظيم تتولى تطويره وتنفيذه إدارات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي التي ترى أن دفع البحث العلمي إلى آفاق أوسع لا يتم إلا من خلال التخطيط الإداري السليم. 4- هذه الصيغة تغفل الجهود المبذولة في تطوير مقترحات بحثية مازالت تحت التقويم أو المراجعة. 5- تفتقر هذه الصيغة إلى بعض المعايير التقويمية الدقيقة والأساسية التالية: - مؤشر الأداء. - نسبة النشاط إلى كافة مجموع الأنشطة. - مقياس أولوية النشاط البحثي نسبة إلى بقية الأنشطة الأخرى. - ارتباط مجال البحث العلمي بخطة زمنية بعيدة المدى يعدها الأستاذ الباحث وتكون ضمن تخصصه الدقيق. وسنرى لاحقاً تعريفاً لهذه المعايير وكيفية استخدامها من أجل الحصول على صيغة جديدة لتقويم كافة الأنشطة بصورة عامة والنشاط البحثي بصورة خاصة. ثانياً: ملحوظات حول الصيغة الموضحة في الشكل رقم (2): تقع هذه الصيغة في الإطار العام للائحة المنظمة «المقترحة» لتقويم النشاط العام للأستاذ الجامعي، وقد صدرت عن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (الظهران) ومع علم الباحث بأن هذه الصيغة مازالت تحت الدراسة والمراجعة، وربما التعديل، إلا أن إيراد بعض الملحوظات حول محتويات هذه الصيغة يخدم أيضاً أهداف موضوع هذه الورقة، ومن هذه الملحوظات ما يلي: 1- يلاحظ أن هذه الصيغة قسمت مجموعة الأساتذة الجامعيين إلى ثلاثة أقسام: باحثين، غير باحثين، ومجموعة خاصة وتشمل الإداريين والأساتذة القدامى والمتفرغين علمياً. 2- يلاحظ أيضاً تأكيد هذه الصيغة على أهمية نشر البحوث في دورات علمية عالية المستوى وهذا أمر محمود، ولكن لم تحو هذه الصيغة في مجملها ما يؤكد أهمية استمرار وتواصل البحوث في مجالات علمية محددة وضمن سياسة عامة، تهدف إلى دفع البحث العلمي إلى التميز والريادة على المدى البعيد. 3- تفتقر هذه الصيغة إلى بعض المعايير العددية الدقيقة مثل: مؤشرات الأداء، نسبة النشاط إلى كافة مجموع الأنشطة، ومقياس أولوية النشاط البحثي نسبة إلى بقية الأنشطة الأخرى. 4- يلاحظ أيضاً عدم وجود تحديد دقيق لنوعية المشاريع التي تستحق الأولوية في الدعم على غيرها، ولا تحتوي هذه الصيغة على ما يدلل على أهمية إعداد الكتاب الجامعي المناسب بطريقتي التأليف والترجمة. 5- ورد في هذه الصيغة استخدام عبارة «التميز في البحث» ولم تورد هذه الصيغة تعريفاً دقيقاً يدفع بالباحثين إلى الحرص على التميز الحقيقي من خلال أبحاث أساسية تبنى على نتائج سابقة وتنطلق إلى آفاق جديدة. صيغة مقترحة لتنشيط التميز في البحث العلمي: إن كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تطمح إلى التميز والريادة في كل علم من العلوم التي تختص فيها، إلا أن تحقيق تلك الطموحات قد يكون صعب المنال، حتى عند توفر الإمكانات المادية اللازمة، متى ما غاب تكامل الأمور الأربعة الأساسية التالية: - سياسة بحثية هادفة ومحددة. - أستاذ جامعي باحث متميز. - تنظيم دقيق لعملية دعم عملية البحوث. - وسائل تقويم عددية لتقويم أهداف البحوث الجارية والمقترحة ومدى تحقيق أهدافها في فترة زمنية محددة. ولذا ينبغي وجود التنظيم الإداري الذي يضمن وجود وتكامل هذه الأمور في كل الأوقات من أجل تحقيق الطموحات المرجوة من البحوث العلمية. إن مؤسسات التعليم العالي في عمومها تضطلع بمهام عديدة ومتنوعة يمكن إجمالها في عمليات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لكن من المتعارف عليه جيداً في الأوساط العلمية أن تحقيق التميز والريادة لا يكون من خلال التعليم فقط أو من خدمة المجتمع فقط، بل يعتبر النشاط البحثي ونتائجه الموثقة في القنوات المعروفة هي الوسائل والمعايير العالمية الأساسية لهذا الغرض. ومع تعدد مجالات البحوث وتنوع صورها ، إلا أنها لابد أن تكون إما بحوثاً أساسية أو تطبيقية، ونظراً لمحدودية أهداف البحوث التطبيقية فإن البحوث الأساسية ونتائجها الموثقة تبقى أفضل وسيلة لتحقيق التميز والريادة التي يطمح إليها كل باحث، بل وكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حتى ولو بعد فترة زمنية غير قصيرة. ولقد ذكرنا فيما سبق أن الصيغ المستخدمة لتقويم الأستاذ الجامعي يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في تنشيط جهود الباحثين في كافة المجالات «من بحوث أساسية، تطبيقية، تأليف، ترجمة...إلخ» متى ما وضعت في صورة محددة وموجهة لتحقيق أهداف معينة- بناء على ما يتوفر من إمكانات وخبرات بحثية من خلال أعضاء هيئة التدريس الباحثين- شريطة أن تخضع هذه الصيغ للتقويم والدراسة اعتماداً على النتائج التي تتحقق في فترة زمنية معينة وبدون إغفال المتغيرات أو العوائق التي قد تطرأ. ولكي تكون هذه الصيغ فاعلة فلابد أن تعتمد على معايير تقويمية عددية دقيقة تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات التي قد تؤثر على نشاط الباحث. ولهذا الغرض فإن دراسة الملحوظات التي قدمت حول الصيغتين التقويميتين اللتين تم تطويرهما في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يدلل على ضرورة تبني وسائل جديدة ودقيقة لتنشيط البحث العلمي الأساسي في جميع التخصصات في فروع العلوم الطبيعية والتطبيقية. ونظراً لأهمية استمرار البحوث العلمية في اتجاه معين ومحدد لفترة زمنية متواصلة- تفادياً لما قد يحصل من تنوع البحوث غير المترابطة من باحث واحد- ومن أجل تحقيق التميز والريادة في التخصصات الدقيقة لابد لأي صيغة توضع لتقويم نشاط الباحثين من أن تضع المعايير العددية المناسبة لهذا الغرض. ونقدم فيما يلي وصفاً موجزاً لصيغة عددية مقترحة لهذا الغرض، حيث تعرض الصيغة في جدولين متتاليين (جدول رقم 1، جدول رقم 2) بحيث تستخدم نتائج الجدول الأول في إكمال الجدول الثاني. وبالنظر إلى أهداف هذه الورقة يلاحظ في الجدول (رقم 1) أن هذه الصيغة تهدف إلى تنشيط عملية البحث العلمي المتميز من خلال تقسيم الأنشطة البحثية للأستاذ الجامعي في ثلاث مجموعات أساسية هي : 1- تدريس طلاب كلية الدراسات العليا والإشراف على بحوث عدد محدد منهم. 2- البحوث الأساسية. 3- البحوث التطبيقية والأوراق المقدمة في المؤتمرات العلمية وغيرها. ويلاحظ أيضاً من مكونات هذه الصيغة احتواؤها على تقويم عددي لكل المقومات الأساسية للنشاط البحثي للأستاذ الجامعي، كما احتوت على وسيلة لقياس أهمية النشاط البحثي ودرجة اكتماله ومدى تواصله وارتباطه مع الأنشطة السابقة للباحث؛ لما لهذا التواصل والترابط من أهمية بالغة في تحقيق التميز والريادة لأي جماعة بحثية (يرأسها باحث علمي متخصص) تعمل لتحقيق أهداف بحثية محددة في إطار زمني معين. أما الجدول (رقم 2) فيحتوي على ملخص كامل لتقويم جميع الأنشطة التي يتوقع أن يقوم بها الأستاذ الجامعي ومن ضمنها نشاطه البحثي، ولذا فإن إكمال الجدول (رقم 2) يعتمد على النتائج التي يحصل عليها من الجدول (رقم 1) كما يلاحظ هنا أن هذه الصيغة التقويمية تؤكد ضرورة فصل عملية تقويم النشاط البحثي للأساتذة الباحثين عن بقية الأنشطة الأخرى. ويرجى من هذا الفصل وضوح مجالات التميز والريادة في مجالات البحوث العلمية، وسهولة عملية تقويم درجة التميز من خلال دراسة تحقيق الأهداف التي يحددها الباحثون أنفسهم. خلاصة ومقترحات: انطلاقاًَ من حرص جميع مؤسسات التعليم العالي، ومنها الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، إلى تحقيق التميز والريادة في كافة مجالات تخصصاتها، ونظراً لتعدد الأنشطة التي يتوقع من الأستاذ الجامعي القيام بها، ولكونه هو المحرك الفعلي لحركة البحوث العلمية بجميع أنواعها فإن على الجهات المسؤولة عن تنظيم أنشطة البحوث العلمية ما يلي: 1- وضع لائحة موحدة ومنظمة لأنشطة الباحثين «كل في مجال تخصصه الدقيق» على أن تحتوي هذه اللائحة على أهداف واضحة يرجى تحقيقها من خلال أنشطة الباحثين في فترة زمنية محددة. 2- توفير الدعم اللازم لكل باحث وضرورة توليه رئاسة جماعة بحثية في حقل تخصصه الدقيق يكون معظم أعضائها من طلبة الدراسات العليا (باحثين مساعدين متميزين) والعمل على إيجاد آليات جذب للطلبة المتميزين للالتحاق في برامج الدراسات العليا من أجل تحقيق الفائدة الحقيقية من برامج الدراسات العليا. وبالنظر إلى المسؤوليات الرئيسة التي أنيط بمؤسسات التعليم العالي تحقيقها (التدريس، البحوث، خدمة المجتمع) يجب الاعتراف بأن النشاط البحثي المترابط والمتواصل هو العامل الأساسي الذي ينبغي أن تعقد عليه الآمال لتحقيق التميز والريادة لأي جماعة بحثية في هذه المؤسسات. من هذا المنطلق تتضح أهمية استخدام صيغة دقيقة لتقويم نشاط الأستاذ الجامعي بصورة عامة وتقويم النشاط البحثي على وجه الخصوص. ولضمان فعالية هذه الصيغة لخدمة الأهداف المتوخاة من البحث العلمي ينبغي احتواؤها على معايير دقيقة منها: نسبة النشاط في مجموع الأنشطة، مؤشر الأداء، وأولوية النشاط البحثي نسبة إلى بقية الأنشطة الأخرى. وينبغي أيضاً احتواء هذه الصيغة على مؤشر معياري لقياس أهمية النشاط البحثي ودرجة اكتماله وتواصله مع البحوث السابقة للباحث، بل واستمرار اتجاه البحث، حيث إن كل هذه الأمور متطلبات أساسية لتحقيق التميز والريادة البحثية في التخصصات الدقيقة في العلوم الطبيعية والتطبيقية. ولذا عرضت هذه الورقة صيغة مقترحة لتنشيط عملية البحوث العلمية الأساسية التي يرجى منها تحقيق التميز للجماعات البحثية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، لكن ينبغي التأكيد هنا بأن الفائدة المرجوة من اعتماد هذه الصيغة يعتمد على درجة تبني عدة أمور تنظيمية لدعم جميع مقومات عملية البحوث العلمية ومنها: 1- إيجاد جماعات بحثية في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اعتماداً على التخصص الدقيق لكل باحث وخبراته السابقة، بحيث يوكل إلى كل مجموعة تحقيق أهداف بحثية محددة. 2- تحديد أهداف بعيدة المدى لكل جماعة بحثية والعمل على تحقيق الأهداف في إطار زمني محدد. 3- دعم أنشطة الجماعات البحثية من خلال تسهيل إجراءات توفير المعدات اللازمة لإكمال أعمالها، وإيجاد آليات جذب للباحثين المساعدين المتميزين، بحيث تسهم كل جماعة بحثية في تطوير هذه الآليات من خلال التعاون مع إدارات (عمادات) البحث العلمي. 4- تأكيد أهمية استمرار البحوث التي يقوم بها الباحثون وضرورة الترابط بين هذه البحوث، ولهذا الغرض يمكن استخدام نتائج التقويم وصيغة التقويم المقترحة في هذه الورقة لقياس درجة تحقيق الترابط بين البحوث التي تقوم بها كل جماعة بحثية. 5- تقديم الدعم المعنوي والمادي للأساتذة الباحثين من أجل تكوين الجماعات البحثية (كل في حقل تخصصه الدقيق) ودعمه بعدد من الباحثين المساعدين المتميزين شريطة تطوير خطة بحثية مقترحة خلال فترة زمنية معينة، ووضع جدول زمني لتحقيق الخطة البحثية. 6- تفعيل دور إدارات البحث العلمي في متابعة مقترحات الجماعات البحثية وإعطائها الدور الإداري الفاعل في تقنين عملية تكوين الجماعات البحثية، وتأكيد أهمية الارتباط الوثيق والتوافق بين الاهتمامات البحثية لكل عضو في الجماعة البحثية مع الأهداف بعيدة المدى لكل جماعة بحثية. 7- تقويم الصيغ المستخدمة لتقويم أنشطة الأستاذ الجامعي من خلال تحليل النتائج المتحققة من أنشطة الأستاذ الجامعي الباحث، أو من أنشطة الجماعات البحثية في فترة زمنية كافية. 8- تنشيط حركة تأليف الكتب الدراسية وترجمتها من خلال خطة مرحلية تعد بناء على أولويات واحتياجات الأقسام الأكاديمية، وضرورة إنشاء دور نشر علمية متخصصة يكون دورها المبادرة والمساهمة في دفع حركة التأليف والترجمة من خلال تجنيد أكبر عدد من الأساتذة المتخصصين في تنفيذ مشاريع تأليف وترجمة علمية تكون من ضمن خطط بعيدة المدى تعدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ومع الاعتراف بأهمية النتائج التي قد تدلل عليها أي صيغة تستخدم لتقويم أنشطة البحوث بناء على ما يتحقق من نتائج، إلا أن المعايير الرقمية المستخدمة في الصيغة المقترحة في هذه الورقة تبقى نسبية، ويمكن استبدالها بما يناسب الخطط البحثية ومجالات التخصص في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى إلى التميز والريادة في حقول تخصصها. والله الموفق

 

 تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رسالة المجتمع
الشيخ الجليل
رسالة المجتمع


ذكر العمر : 54
تاريخ الميلاد : 01/01/1970
الموقع : موقع ومنتديات مجمع شعاع النور الإسلامي
عدد المساهمات : 10

تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Empty
مُساهمةموضوع: تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي   تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالجمعة 5 أغسطس 2011 - 9:26

التأصيل القرآني لحقوق النساء في تولي وظائف الولاية العامة : (الحلقة الأولى)
بقلم: الشيخ الدكتور / أحمد صبحي منصور
لايزال مجتمعنا يسير بقدم واحدة ، بسبب انفراد الرجل بالهيمنة على صنع القرار وتغييب فعالية المرأة .ويرجع هذا ضمن أسباب أخرى إلى ثقافة دينية تنتمي إلى العصور الوسطى ، وتخالف في أغلبها التعاليم الإسلامية الحقيقية، وهذه الثقافة تؤكد على حجاب المرأة ليس في الزي فقط ولكن أيضا حجبها عن المشاركة وعن العلم والاستنارة العقلية. وحتى إذا تخطت هذه الحواجز وشاركت مع الرجل في العمل فإنها لا تحصل على نفس فرصته في العمل الميداني وفي الترقي وفي المسئولية الإدارية وصنع القرار مهما بلغت كفاءتها ومهما بلغ إخلاصها وتفوقها . وهذا يخالف الإسلام .
فالله تعالى قد حرم الظلم وتوعد الظالمين بجهنم، وجعل القسط والعدل المقصد من إرسال الرسل وإنزال الشرائع السماويةSadلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ )(الحديد:25 ). كما جعل رب العزة جزاء الرجل مساويا لجزاء المرأة في العمل الصالح : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)(النحل 97)(وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ )( غافر 40 ). وعليه فليس من الإسلام في شيء ان تحرم إنسانا يتسم بالكفاءة والتفوق في عمله لمجرد انه امرأة . وأشد من ذلك ظلما لله تعالى ورسوله ودينه ان تمارس ذلك الظلم معتقدا ان ذلك هو الاسلام .
والحال أن للظلم الذي أصاب المرأة بأسم الإسلام وتأثر به المسلمون جذوراً قبل القرآن، وهي جذور تحريفية في التوراة تأثر بها المسلمون، وتلونت بها نظرتهم المتدنية للمرأة، وليس المجال هنا للتوقف مع التشريعات الاسرائيلية التي تهين المرأة، فهذا موضوع شرحه يطول، ولكن نتوقف مع الفكرة الشائعة التي أرستها تحريفات التوراة حين جعلت حواء مسؤولة وحدها عن خروج آدم من الجنة . تلك الاشاعة التي صدقها المسلمون ـ أو الذين دخلوا في الاسلام من أبناء أهل الكتاب . مع أنها تخالف القرآن الكريم.
فالشائع أن إبليس هو الذي خدع حواء، وأن حواء هي التي أثــرت على آدم، وهي السبب في خروج آدم من الجنة..
ولكن القرآن (البقرة 35ــ 37 ) و(الأعراف 20 ـــ 23 ) يؤكد على أن المسئولية مشتركة بين آدم وحواء، ولا تتحملها حواء وحدها، بل يتحملانها معاً، وربما يتحمل آدم النصيب الأكبر.
ففى سورة البقرة يقول تعالى (وَقُلْنَا يَآءَادَمُ اسكن أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (البقرة: 37:35.).
ونلاحظ أن الأوامر و النواهي جاءت لآدم وحواء بالتساوي وجاءت بصيغة المثنى “ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً “ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا “. ونلاحظ أن الشيطان خدعهما معاً وتسبب في إخراجهما معاً، وجاء حديث القرآن أيضا بصيغة المثنى ليؤكد أن المسئولية تلحق الاثنين معاً “ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ “.بل قد نلاحظ أن نصيب آدم من المسئولية أكبر، فالخطاب جاء له رأساً وبصيغة مباشرة “ وَقُلْنَا يَآءَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ “ بل إن اسم حواء لم يرد في القرآن مطلقاً.
ولأن المسئولية تقع على كاهل آدم أكثر فانه هو الذي قال عنه القرآن “فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه”. وطبعاً تابت معه حواء، فالقرآن يذكر الكلمات التي تعلمها آدم في التوبة، وأن حواء رددتها معه، بقوله تعالى في سورة الأعراف (قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) الأعراف:23.
أي أن القرآن يذكر توبة آدم في موضع، ويذكر توبة آدم وحواء في موضع آخر لنفهم أن مسئولية آدم في الذنب أكبر وأشد من حواء.وبالتالي فإن حواء ليست وحدها المسئولة عن إخراج زوجها من الجنة .. بل هو المسئول الأكبر ولا يزال.
الثابت ان المسلمين لم يستفيدوا من القصص القرآني الذي تعرض للمرأة بصورة واقعية دون إجحاف بحقها. فلم يستنكر القصص القرآني تولي امرأة سلطة الملك، بل قال لنا ان قوم سبأ أفلحوا عندما حكمتهم امرأة بالشورى والحكمة.. ولم يستنكر أن تكون هناك ملكة لسبأ . وأنما أستنكر أن يعبدوا الشمس من دون الله .وأورد القرأن ما يدل على كفاءة ملكة سبأ وحسن سياستها وكيف انتهت إلى الإيمان الصحيح في تعاملها مع النبي سليمان . وفى المقابل استنكر القرآن أستبداد فرعون وظلمه وادعاءه الألوهية . وكيف انتهى تعامله مع موسى وهارون بأن اهلك نفسه وقومه .أي كانت بلقيس اكفأ من فرعون فرعون مصر وكل منهما حاكم على قومه.
والبطولة الحقيقية في قصة موسى للنساء، وكل منهن قامت بدورها في منتهى الكفاءة من أم موسى إلى أخت موسى إلى أمرأة فرعون ووصيفاتها، إلى الفتاتين العاملتين في الرعي أبنتى الرجل الصالح في مدين، وقد تزوج موسى احداهما وفي كل الأحوال نرى امرأة متميزة ومختلفة من الأم إلى الأخت إلى الزوجة، من العاملة إلى الوصيفة إلى المرضعة إلى الملكة . من الفتاة إلى العروس إلى الزوجة التي توشك على الوضع...شخصيات فاعلة مؤثرة ايجابية تمثل كل احوال المرأة .
كما نرى نفس التفاعل تقريبا في قصة يوسف من امرأة العزيز والنساء المترفات في مصر القديمة إلى أم يوسف ونساء أسرته . وفي النهاية يجعل القرآن الكريم المثل الأعلى للمؤمنين في كل زمان ومكان امرأتين : السيدة مريم، وزوجة فرعون . كما يجعل المثل الأسوأ للأشرار في كل مكان وزمان ومكان امرأتين : زوجة نوح وزوجة لوط ..أي أن كفاءة المرأة في الخير لا يعدلها الا تفوقها في الشر . وفي كل الأحوال فهي عنصر مؤثر وفعال في عالم الرجال.
تجاهل الفقهاء منهج القرآن التشريعي
تأسيسا على ذلك يمكن القول إن الفقهاء الأسلاف أجحفوا بحق المرأة . وتجاهلوا حقيقة أن الاحكام في التشريعات القرآنية هي اوامر ليست مطلقة ولكن تخضع في تطبيقها لمقاصد تشريعية كالعدل والتقوى والسمو الخلقي و التيسير ورفع الحرج . وهناك من التشريعات الخطيرة كالقتال، يأتي فيها الأمر التشريعى بالقتال خاضعا لقواعد تشريعية، وهذه القواعد التشريعية تخضع بدورها لمقاصد او اهداف، او غايات عامة .
ونعطى أمثلة :
فالامر بالقتال له قاعدة تشريعية وهي ان يكون للدفاع عن النفس ورد الاعتداء بمثله او بتعبير القرآن (في سبيل الله)، ثم يكون الهدف النهائي للقتال هو تقرير الحرية الدينية ومنع الاضطهاد في الدين، كي يختار كل انسان ما يشاء من عقيدة وهو يعيش في سلام وامان حتى يكون مسئولا عن اختياره امام الله تعالي يوم القيامة .
يقول تعالي(وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (البقرة195) فالامر هنا (قَاتِلُواْ) والقاعدة التشريعية هي (فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).وهي الحاكمة و المسيطرة على الأمر بالقتال .
وتتكرر وتتأكد القاعدة التشريعية في قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ )( :البقرة 194). كما تتأكد أكثر في حصر القتال باستمرار الطرف الآخر في الاعتداء، فإذا انتهى عن الاعتداء وجب على المسلمين وقف القتال، وتكرر هذا في قوله جل وعلا (فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ) (البقرة 191 / 192 ).
والقاعدة التشريعية بدورها تدور في إطار المقصد التشريعي للقتال في الاسلام، وهي في قوله تعالي (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) (البقرة 193) أي ان منع الفتنة هي الهدف الاساسي من التشريع بالقتال . والفتنة في المصطلح القرآني هي الاكراه في الدين أو الاضطهاد في الدين، وهذا ماكان يفعله المشركون في مكة ضد المسلمين، يقول تعالى (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ) (البقرة 217). وقد أوجز رب العزة هذا كله في دعوة الكفار المعتدين للكف عن عدوانهم فقال : (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (الانفال 38 ــ 39 ) .
وبتقرير الحرية الدينية ومنع الفتنة او الاضطهاد الديني يكون الدين كله لله تعالى يحكم فيه وحده يوم القيامة فيما يختلف فيه الناس في عقائدهم وشعائرهم . وذلك حتى لا يغتصب احدهم سلطة الله في محاكم التفتيش واضطهاد المخالفين في الرأي، ويجعل الدين مطية لأغراضه السياسية و الدنيوية. وذلك معنى أن يكون الدين كله لله جل وعلا وحده لأنه وحده الذي يحكم بين البشر المختصمين في ربهم، فيقيم لهم يوم الحساب محكمة تنتهي ببعضهم إلى الجنة وبالبعض الآخر إلى النارSadهَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ )( الحج 19 : 23). بمعنى أن البشر يتنوعون يوم القيامة إلى خصمين، كل منهما له فكرة وعقيدة عن رب العزة، ولا يصح للخصم أن يكون حكما وقاضيا على خصمه، بل لا بد من الاحتكام إلى صاحب الشأن ـ الله جل وعلا ـ وهو الذي له الدين واصبا خالصا (وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ)(النحل 52). ويكفي ما ينتظر الفائز من نعيم أبدي في الجنة أو عذاب أبدي في النار.
ما من شك في أن هذه القواعد والمقاصد التشريعية الاسلامية في القتال تمّ إهمالها لأن الفقهاء الأسلاف ركزوا على الأمر فقط وهو: (قَاتِلُواْ) فصار أمرا مفتوحا ومطلقا بالقتال، فتحول القتال عند المسلمين إلى اعتداء ثم إلى ارهاب وصلت وتصل ضحاياه إلى الملايين من المسلمين وغيرهم وكل ذلك تحت راية ( الجهاد ).
وعليه فإن الأغلب في تشريعات المرأة في الاسلام أن تخضع الأوامر مباشرة للمقاصد التشريعية .
فالأوامر التشريعية ـ مثل الاحكام الخاصة بالزي والزينة وشهادة المرأة والميراث..الخ ـ تخضع مباشرة لمقاصد تشريعية، من العدل والتقوى والسمو الخلقي والتيسير والتوسط والاعتدال . ومثلا فالأمر بغضّ البصر للمؤمنين مقصده التشريعي هو التزكية الخلقية والتقوىSad قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )( النور 30 )، فالأمر هنا (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) يخضع للمقصد التشريعي وهو التزكية (ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ) ومعه التقوى وخشية الله جل وعلا وهو الخبير بما نصنع (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ).وبإهمال التقوى تتحول النظرات البريئة والعفوية إلى تلصص وخيانة بالعين، قد لا يدركها الناس ولكن يعلمها رب الناس جل وعلا وهو الذي (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) ( غافر 19 )
تتجلى الخطورة أكثر في موضوع الزي فالتركيز على الأمر بالحشمة ـ بمعنى ارتداء الخمار الذي يغطى الصدرـ تطور ليتحول الخمار بالمفهوم القرآني إلى حجاب يغطي كل الرأس والعنق، ثم تطرف إلى نقاب يعبئ المرأة داخل كيس، وهذا التركيز على الأمر التشريعي أو التطرف فيه يضيع مباشرة المقاصد الأساسية من التشريع، وهي هنا التقوى والسمو الخلقي والتيسير ورفع الحرج، وبالتالي نقع في التشدد والغلو والتطرف والظلم والانحلال الخلقي . أي ننسى التركيز على عفة المرأة وتقواها، لنتشدد في المظهر الخارجي، فيتحول النقاب مشجعا على الانحلال الخلقي لأن النقاب هو الوسيلة المثلى لأخفاء شخصية المرأة وأكبر مشجع لها في الانفلات الخلقي . ومن أسف فإن ثقافتنا الدينية السلفية لا تزال تتطرف بالأخذ بالأوامر التشريعية وتهمل مقاصدها التشريعية، فيقع الظلم والتعصب والإرهاب .
إهمال الفقهاء مساواة المرأة بالرجل في النسق القرآني
المساواة بين الرجل والمرأة واضحة في المصطلح القرأني، ونعطي لذلك بعض الأمثلة :
1 ـ تدل كلمة “ الزوج” في القرآن على الرجل أو على المرأة، والسياق هو الذي يحدد ما إذا كان الزوج المقصود في الآية هو الرجل أو المرآة (راجع كلمة زوج ومشتقاتها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم). ولم يرد في القرآن الكريم على الاطلاق لفظ ( الزوجة ).
2ـ تشير كلمة “ الوالدين “ أو آباؤكم “ إلى الرجل والمرأة معا، كما أن كلمة “ابناء”و “ أولادكم “ تطلق على الذكور والإناث (النساء 11، 12، 26، والأسراء 23).
3ـ تشمل كلمة “الذين “ في الخطاب القرآني الرجال والنساء إلا إذا جاء في السياق ما يؤكد اقتصار الخطاب على الرجال -فالقرآن مثلا حين يأمر الذين آمنوا بالصيام فإن الأمر للنساء والرجال معا. ومثلها ألفاظ أخرى مثل ( الناس ) ( بني آدم ) (الإنس ).
4 ـ يتساوى الرجل والمرأة في المسئولية والحساب والثواب والعقاب في الآخرة، فالذي يعمل صالحا من ذكر أو انثى له الأجر في الدنيا والآخرة (آل عمران 195، النساء 124، النحل 97 غافر 40) أي أن تشريع الله تعالى يقوم على أساس تكافؤ الفرص بين كل البشر، كل انسان وما يختاره لنفسه اذا كان ذكرا او انثى .
ونستنتج من ذلك ان الفقهاء الأسلاف أهملوا التوازن بين المساواة والعدل في التشريع القرآني، وفهموه خطأ على أنه تفضيل للرجل على المرأة . وتجاهلوا أن المساواة المطلقة في كل الأحوال قد تكون ظلما . فمن الظلم أن يتساوى في الأجر موظفان بنفس الدرجة إذا كان أحدهما مجتهداً والآخر كسولاً . وعلى سبيل المثال فلو أردت أن توزع بالمساواة المطلقة ألف دينار على تلاميذ فصل دراسي فذلك يكون ظلما، لأن بعض التلاميذ غني و غير محتاج وبعضهم غاية في الفقر، والمساواة المطلقة بينهم ظلم.
لقد راعى التشريع القرآني أهمية تحقيق التوازن بين العدل والمساواة، فهناك مساواة من حيث الأصل والجزاء، ولكن لا بد من العدل حسب الاستحقاقات وتغير الظروف . ولم يفهم الفقهاء تلك الموازنة إلا في ضوء ثقافتهم الذكورية، فحسبوها تمييزا مطلقا للذكر على الأنثى.

وعلى سبيل المثال فالرجل هو الذي يدفع المهر وهو الذي يحمى البيت وينفق عليه، ولذلك فهو صاحب القوامة في الزواج، وهي قوامة مشروطة بالانفاق والرعاية ومسؤولية الزوج على زوجته .والمرأة إذا كانت مستغنية عن مال زوجها فمن حقها أن تكون العصمة بيدها وتنص على ذلك في العقد، والعقد شريعة المتعاقدين، والمرأة لها حق أن “تفتدي “ نفسها من زوج تكرهه اذا تنازلت له عما دفعه لها من مهر، والزوج اذا لم يكن ينفق على زوجته ضاع منه حق القوامة (النساء 34، البقرة 229، المائدة 1).
ولأن الرجل هو الذي يعول البيت ويدفع المهر بينما لا تتحمل المرأة شيئا في هذا أو ذاك، بل يكفل الرجل نفقاتها شرعا فمن العدل أن يكون حق الابن والأخ ضعف حق البنت والأخت في الميراث، وإلا كان ظلما للابن والأخ أن يتحمل كل منهما مسئولية مالية شرعية ثم لا يحصل على تشريع يعينه على هذا . ولكن لأن الأب و الأم معا يشاركون في عبء تربية الأولاد، فإنه اذا مات الابن فإن الام والاب يتساويان في نصيبيهما في تركته . لكل واحد منهما السدس أو الثلث (النساء 11) .أما شهادة امراتين التي تساوي شهادة رجل واحد فإنها تأتي في موضوع محدد، وهو الاشهاد على الديون فقط (البقرة 282)، وذلك وفقا للسياق القرآني وتطبيقه الذي سار، فقد كان يتم تعيين شهود في الأسواق تكون شهادتهم مثل الختم الرسمي المعتمد، ولأن هذا العمل في الاقتصاد والمصارف والأسواق كانت أغلبيته للرجال - ولا تزال- فقد جاء تخصيص هذه النسبة للمرأة بأن تكون نصف الرجل في الشهادة في الديون المالية، ولو حصرنا نسبة العاملات في هذا المجال بالذات لوجدنا نسبتهن أقل بكثير مما اعطاه القرآن للمرأة .على ان هذه النسبة لا تسري على شهادة المرأة في العقوبات وغيرها .إذا أن شهادة المرأة فيما عدا الديون تساوي شهادة الرجل .
وواضح أنها استثناءات ولكن الفقهاء عمموها فجعلوا للمرأة نصف الرجل في كل الأحوال في الميراث وفي كل التعاملات. والمقصود أن المساواة قائمة في شريعة الله تعالى بين الرجل والمرأة في إطار العدل ولابد في كل تشريع من اقتران المساواة بالعدل، وإلا تحولت إلى مأساة.
إنكار حق المرأة في السفر وحدها، وإلزامها بولي أمر يصحبها في السفر
من نافل القول أن الفقهاء السنيين الحنابلة أنكروا حق المرأة في السفر دون ولي أمر أو (محرم )، وبهذا الصدد يتوجب القول أن أولئك الفقهاء تناسوا الحقائق القرآنية الآتية :
أولا ــ أنكرالفقهاء الحنابلة حق المرأة في السعي طلباً للرزق والعلم والسفر في مناكب الأرض، وهو أمر جاء عاما للجميع، لأن كل موارد الأرض مباحة لكل من يسعى ويطلب الرزق دون تخصيص للرجل على المرأة .. يقول جل وعلا عن الأرض ومواردها الاقتصادية : (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ) (فصلت 10) فهي بالتساوي وتكافؤ الفرص لكل السائلين من رجال ونساء . بل امتن الله جل وعلا على البشر أن جعل لهم الأرض ذلولا ميسرة للسعي وأمرهم ـ جميعا من رجال ونساء ـ أن يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه جل وعلا (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (الملك 15 ) .. الأمر الذي يدل بوضوح على عدم وجود أي استثناء يمنع النساء من السعي للرزق .فالسعي فرض على الجميع، والنشور و البعث مصير الجميع .
ثانيا ــ أنكر الفقهاء الحنابلة حق المرأة في الهجرة بدينها، بل وجوب هجرتها كالرجل عند المقدرة، وإلا كانت من أهل النار، يقول جل وعلا : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) والحديث هنا عام يشمل الجميع من رجال ونساء طالما كانوا قادرين على الهجرة ولكن تثاقلوا عنها . لذا جاء الاستثناء في الآية التالية ليشمل المستضعفين من الرجال والنساء والصغارSadإِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا)( النساء 97 : 99).
وفى المقابل فإن الأجر الحسن ينتظر المهاجرين والمهاجرات، والتعبير القرآني يستعمل أيضا لفظ ( الذين ) ليدل على الجميع، يقول جل وعلا Sadوَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)( النحل 41 : 42 ).
وكما قلنا، فالسياق القرآني يستعمل لفظ ( الذين ) ليدل على المؤمنين ذكورا وإناثا طالما لم يرد فيه تخصيص للرجل أو المرأة، كقوله جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ )، (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ) ( البقرة 153، 159 : 160، 172، 183).
ثالثا ـــ أنكرالفقهاء الحنابلة حقيقة أن السياق القرآني يوضح ما يستدعي التخصيص للرجل أو المرأة، وفي موضوع هجرة المرأة نجد تشريعات للمؤمنات اللاتي هاجرن للمدينة وتركن أزواجهن، وللرجال المؤمنين الذين هاجروا وتركوا خلفهم نساءهم الكافرات، وينزل التشريع القرآني يحكم في الفصل بين هؤلاء وهؤلاء : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ). ويهمنا من هذا التشريع أن المرأة المؤمنة لها حق الهجرة كالرجل تماما، بل يترتب على هذا الحق تشريعات شخصية فيما يخص العلاقة الزوجية الماضية والتي تأثرت بالهجرة والانفصال بين زوجين فرقت بينهما انتماءاتهما الدينية و العقيدية.
بل يترتب على ذلك ما هو أكثر بالنسبة للمرأة، وهو حقها السياسي في أن تكون جزءا متفاعلا في الدولة الإسلامية .

إنكار الفقهاء حق المرأة في المشاركة السياسية
عرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل في مقال تحليلي استعرضنا فيه سورة الممتحنة سبق نشره في هذه الصحيفة قبل ثلاثة أعوام على ثلاث حلقات متسلسلة، قلنا فيه ما يخص حقوق المرأة في الاسلام : ( بعدها انتقلت الآيات الكريمة لتضع تشريعات اجتماعية في مشاكل الزواج والطلاق التي حدثت بعد الهجرة من مكة إلى المدينة وما حدث من انقطاع تام بين أهل المدينة وأهل مكة، وترتب على هذه القطيعة تفكك بعض الأسر بين زوج كافر استمر في مكة وزوجة مؤمنة تركت زوجها لتلحق بجماعة المؤمنين، أو العكس ؛ زوجة تمسكت بدين أهلها المتوارث وظلت في مكة رافضة أن تتبع زوجها الذي أسلم وهاجر.ثم هناك مشكلة أخرى، فقد تأتي احداهن تزعم الإيمان وهي في حقيقة الأمر أتت لتتجسس على المؤمنين وتساعد المشركين في اعتداء يعدون له، حيث عزموا على ملاحقة المؤمنين الفارين بالقتال في موطنهم الجديد الذي لجؤوا إليه. وبالتالي لا بد أن يرسلوا جواسيس للتمهيد للعدوان. والنساء أفضل من يقوم بهذه المهمة. ومن السهل أن تأتي نساء كثيرات كل منهن تزعم الإيمان، ولا يعلم حقيقة ما في القلب إلا الله تعالى. لذا نزلت الآيات مقدما تطرح الموضوع وتضع له التشريع المناسب: يقول سبحانه وتعالى: (يا أَيها الَّذينَ آمنوا إِذَا جاءَكُمُ الْمؤْمناتُ مهاجِراتٍ فَامتحنوهنَّ اللَّهُ أَعلَم بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ علمتموهنَّ مؤْمناتٍ فَلا ترجِعوهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هنَّ حلٌّ لَّهمْ وَلا همْ يحلُّونَ لَهنَّ وَآتوهم ما أَنفَقُوا وَلا جناحَ علَيكُمْ أَن تنكحوهنَّ إِذَا آتيتموهنَّ أُجورَهنَّ وَلا تمسِكُوا بِعصمِ الْكَوَافرِ وَاساَلُوا ما أَنفَقْتمْ وَلْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا ذَلكُمْ حكْمُ اللَّهِ يحكُمُ بينكُمْ وَاللَّهُ عليمٌ حكيم) (الممتحنة 10) هذه الآية تخاطب المؤمنين أنه إذا جاءتهم امرأة مهاجرة فعليهم امتحانها، أي سؤالها عن سبب مجيئها واختبار حالها حتى لا تكون عينا للعدو، وحتى يتأكدوا حسب الظاهر من حالها، أما حقيقة ما في القلب فمرجعه إلى الله. وإذا عرفوا صدقها فلا يجوز ارجاعها إلى الكفار الذين هربت منهم. إذ لا يحل لها أن تتزوج من كافر ولا يصح لكافر أن يتزوجها. وبالهجرة تحدد من اختار الايمان ومن اختار الكفر. واذا كانت المرأة المهاجرة زوجة تركت زوجها الكافر ولجأت للمؤمنين فعلى المؤمنين دفع المهر الذي دفعه من قبل الزوج الكافر تعويضا له، ويمكن لها أن تتزوج مؤمنا في موطنها الجديد، وعليه أن يدفع لها مهرها. وبالعكس، إذا اختارت الزوجة الكفر والبقاء في مكة رافضة أن تصحب زوجها إلى المدينة فعلى زوجها المؤمن في المدينة أن يطلقها تماما ويفارقها حتى تتزوج من كافر مثلها مقيم في نفس الموطن، وعلى الكفار دفع المهر الذي دفعه المؤمن من قبل.
ويقول جل وعلا : (وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ) ( الممتحنة 11) ولآن الكفار لا عهد لهم ولا ذمة، وليس منتظرا منهم تطبيق هذا الحكم الإلهي بدفع ما عليهم من مهور للأزواج المؤمنين الذين تركوا أزواجهم فإن تعويض هؤلاء الأزواج المؤمنين بالعدل يمكن أن يتم إذا تمكن المؤمنون في المستقبل من الحصول على غنائم من الكفار.
وبعد استجواب المرأة المهاجرة واختبارها والتأكد من صدقها عليها أن تقوم بمبايعة النبي على الايمان والتمسك بالاخلاق الحميدة والطاعة في المعروف، وهذا ما جاءت به الآية التالية: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ( الممتحنة :12)، أي يقول سبحانه و تعالى للنبي أنه إذا جاءته المؤمنات للمبايعة فعليه أن يبايعهن على الامتناع عن : الوقوع في الشرك والسرقة والزنا وقتل الأولاد والبهتان والكذب والزور وعصيان الأمر بالمعروف. واذا حدث وبايعن النبي على هذا فعلى النبي أن يدعو لهن ويطلب من الله تعالى الغفران لهن. والله تعالى غفور رحيم.
لقد أنكر الفقهاء حق المرأة الفردي في أن تكون عضوا مؤسسا في دولة الاسلام . وهذا أيضا ما تم تفصيله في نفس البحث في استعراض سورة الممتحنة . وقد توقفنا مع الآية 12 بالتحليل، وقلنا :
(سبق الإسلام في تعريف الدولة بأنها عقد بين الفرد والنظام الحاكم، وأن هذا العقد يستلزم التزامات معينة من الفرد مقابل قيام الدولة برعاية الفرد وحمايته).
ووردت في السور التي نزلت في المدينة إشارات إلى وجود عقد أو ميثاق أو عهد بين افراد المسلمين والنبي يتضمن تعهد كل فرد بطاعة القائد وهو النبي محمد عليه السلام ؛ ليس طاعته كشخص وفرد ولكن طاعة القيم الأخلاقية المنبثقة عن إلايمان الحق بالله تعالى واليوم الآخر، تلك هى البيعة العامة . ثم هناك بيعة خاصة طارئة مؤقتة تستلزمها ظروف المواجهة العسكرية حين يتعرض المجتمع المسلم إلى هجوم لابد من صده، وحينئذ يتطلب الأمر بيعة خاصة للالتزام بالدفاع عن الدولة.وفى كل الأحوال (البيعة العامة والبيعة الخاصة) فإنها بيعة لله تعالى ؛ فمن يبايع النبي - أو القائد - إنما يبايع الله، أي يلتزم أمام الله تعالى بالوفاء بالعهد والميثاق. وبالتالي فإن ضميره الشخصى هو الرقيب عليه في مدى هذا الإلتزام بهذا العهد، أي أنه مسئول أمام الله تعالى يوم القيامة فقط في مدى وفائه بهذا العقد أو العهد أو الميثاق أو البيعة. وفى كل الأحوال أيضا فإن تلك البيعة العامة والخاصة تشمل الرجال والنساء معا بما يعني المساواة بين الرجل والأنثى.
ذكرت روايات السيرة النبوية أن النبى محمدا عقد معاهدة سرية مع وفد من المدينة قبل الهجرة، وعقد معاهدة أخرى مع وفد آخر في العام التالى إلا أنها لم تذكر عقد معاهدة عامة مع أهل المدينة. القرآن الكريم في تعليقه على تباطؤ أو تخاذل بعض المؤمنين في الوفاء بهذا العقد كان يذكرهم بالعهد الذي التزموا به.
الإيمان له معنى عقيدي هو الإيمان بالله تعالى ورسوله وله معنى سلوكي هو اختيار السلام والأمن والسكون والابتعاد عن المشاكل، وقد كان معظم من آمن من المستضعفين الذين اختاروا الأمن والأمان سلوكا مع بقاء عقيدتهم على المعتقدات المتوارثة بشكل مخالف للعقد الذي عقدوه مع الله تعالى. تلك المعتقدات المتوارثة المخالفة للإسلام كانت تؤثر على التزاماتهم في الجهاد بالنفس والمال، إذ كانوا مطالبين بالإنفاق في سبيل الله فيبخلون، وكانوا مطالبين بالدفاع ضد عدو يعتدى فيتثاقلون تمسكا بالهوان وبالسلام السلبي مع عدو لا يجدي معه إلا دفع اعتدائه بالدفاع الصلب.
فى أوائل السور المدنية نجد القرآن الكريم ينهى المؤمنين عن خيانة الله ورسوله، وخيانة العهد والأمانة، ويأمرهم بالاستجابة وطاعة رسول الله ( 8 / 24 : 27 ) وتعبير الخيانة للعهد يعني وجود عهد قائم بين الله تعالى والمؤمنين وأنهم لم يقوموا بالالتزام بهذا العهد.
وفى أواخر السور المدنية يتكرر الأمر للمؤمنين بطاعة الله ورسوله وأن يواجهوا اعتداء المشركين، ليس بالوهن والاستسلام والحرص على حياة ذليلة وإنما بالدفاع البدني والإنفاق المالي في المجهود الحربي، وإن لم يفعلوا فمصيرهم إلى الاستئصال، وعندها يأتي رب العزة بمؤمنين آخرين خيرا منهم ( 47 / 32 : 38 ).
كان البخل شائعا بين هذه النوعية من المؤمنين وترتب عليه أن توعد الله تعالى بالعذاب اولئك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وذلك بعد أن كرر لهم أوامر العهد والميثاق وهى عبادة الله وحده لا شريك له والإحسان للوالدين والأقارب واليتامى والجيران والأصحاب وأبناء السبيل والرقيق (4 / 36: 37) وفى مواجهة ذلك البخل ونسيان العهد والميثاق والبيعة ينزل القرآن يذكر المؤمنين بالإيمان بالله تعالى ورسوله والإنفاق في سبيل الله ثم يعيب عليهم أنهم لا يؤمنون قلبيا وعقيديا بالله تعالى وحده، مع استمرار دعوة الرسول محمد عليه السلام لهم بأن يكون إيمانهم بالله تعالى وحده إلها، وبرغم أنهم عاهدوا الله تعالى ورسوله على ذلك الا أنهم كانوا ينسون ما يستدعي تذكيرهم وتأنيبهم (57 /7 : 8 ). وفي أواخر ما نزل من القرآن يتكرر نفس الموضوع في تذكيرهم بالميثاق الذي عقدوه يوم بيعتهم، وكيف أنهم قالوا سمعنا وأطعنا مع أن قلوبهم لم تكن مخلصة. ويحذرهم الله تعالى بأنه يعلم خفايا الصدور ( 5 /7).
هذا العهد والميثاق أو البيعة العامة كانت لكل فرد يدخل في إطار الدولة الإسلامية. وخلافا لما اعتاده العرب وما اعتادته ثقافة العصور الوسطى أعطيت المرأة نفس حق المواطنة الايجابية وحق المشاركة السياسية في الدولة الإسلامية، فقد كان عليها أن تبايع نفس المبايعة، وتضع يدها على يد النبي تعطيه البيعة. وهذا ما جاء في سورة الممتحنة ( 60 /12).
ولأنه أمر جديد لم يكن معروفا من قبل فإن الخطاب نزل للنبى محمد يوضح كيفية بيعة النساء للنبي، فالمؤمنات إذا أتين مهاجرات ليصبحن مواطنات في الدولة الجديدة فعليه أن يبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقعن في بهتان ولا يعصين النبي في معروف، فإذا بايعن النبي على هذه البنود فعليه أن يستغفر لهن الله على ما سبق من ذنوبهن، لأنهن قد دخلن في مرحلة جديدة من حياتهن. وهذا ما ينطبق على الرجال أيضا.
والواضح أن كل بنود البيعة للمؤمنين والمؤمنات تتلخص في تطبيق الإسلام والإيمان في العقيدة وفى السلوك. تطبيق الإسلام في العقيدة بعدم الوقوع في الشرك والكفر، أي بعدم الاعتقاد في إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والإيمان والإسلام سلوكا بمعنى طاعة الله تعالى في التعامل مع البشر بعدم الاعتداء على حياة الآخرين وأعراضهم وأموالهم أي التمسك بالقيم العليا المتعارف عليها من العدل ومنع الظلم.
إذن بنود البيعة تتلخص في طاعة الله تعالى، وهنا تكون المساواة بين المسلمين جميعا بمن فيهم النبي نفسه، فهم مأمورون جميعا بطاعة الله الواحد عز وجل الذي لا شريك له في الملك. وعليه فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تناصح بالتمسك بالقيم العليا المتعارف عليها والابتعاد عن الرذائل المستنكرة من جميع الناس، وهذا التناصح يعني أن ينصح كل مؤمن أخاه أو أخته، وأن تنصح كل مؤمنة أخاها أو أختها. وهنا مساواة المؤمنين جميعا رجالا ونساء؛ كلهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ( 103 / 3 )، أي ليست هناك طائفة تأمر الآخرين ولا يأمرها أحد. ليس في الاسلام طائفة تحتكر إصدار الأوامر وتضع نفسها فوق القانون أو فوق الجميع بقوة القانون.
وبالتالى فليس هناك طاعة لشخص أو لحاكم حتى لو كان النبي نفسه. فالآية تقول عن أحد بنود البيعة عن النساء «ولا يعصينك في معروف» لو قالت الأية «ولا يعصينك» فقط لكان ذلك فرضا بطاعة النبي طاعة مطلقة. ومصطلح النبي يعني شخص النبي محمد وعلاقاته بمن حوله، لذا كان العتاب واللوم يأتي بصفة النبي بينما الطاعة تأتي مرتبطة بالرسول والذي يرتبط أيضا بالرسالة والقرآن. ولأن النبي هنا هو شخص النبي محمد فإن طاعته كشخص مرتبطة بأن تكون فقط في «معروف»، والمعروف هو المتعارف عليه من القيم العليا التي جاء بها القرآن والتى تجلت في سائر بنود البيعة. وإذا كانت طاعة النبي محمد - وهو القائد - مرتبطة بالمعروف وليست له طاعة كشخص، فإنه لا يجوز لأي شخص أن يطلب من المؤمنين طاعته دون قيد أو شرط. ولذلك فقد اشتق الفقهاء المسلمون الأحرار قاعدة سياسية تقول «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أي لا يصح الطاعة إلا في إطار طاعة الله تعالى وحده، فالمطاع هو الله تعالى وحده، ومن يطع القرآن ـ أو الرسالة الإلهية الخاتمة بعد موت الرسول محمد ـ فقد أطاع الله تعالى (4 /80 ) وكل من يأمر بما جاء في القرآن فيجب طاعة ما ينطق به من القرآن، وليس طاعته هو كشخص. وهذا معنى الأمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، ( 4 / 59 ) ليس هنا تثليث، أو عبادة لله والرسول وأولي الأمر، بل أن طاعة ولي الأمر وطاعة الرسول في ما يقال من أوامر جاءت من الله تعالى في كتابه الكريم ونطق بها الرسول وبلغها، ثم يقوم على رعايتها أولو الأمر. وإذا زاغ أحد منهم عن أوامر الله تعالى فلا طاعة له، بل يجب اعلان العصيان لأمره وتوضيح أنه يأمر بما يخالف القرآن، حتى نبرىء دين الله تعالى من استغلال دينه العظيم من سوء الاستغلال والفساد والاستبداد. باختصار: إن البشر عليهم أن يطيعوا الله تعالى وحده ويحرم عليهم طاعة أمر يخالف تشريع الله تعالى ومبادئه.
ويسري هذا على البيعة العامة في الدخول في مواطنة الدولة الإسلامية كما يسري على البيعة الخاصة التي تفرضها ظروف الحرب.
ليس في الإسلام إكراه على فعل الطاعة. وليس فيه عقوبة يوقعها الحاكم المسلم في ما يخص حقوق الله تعالى من ايمان قلبي وعبادة . العقوبة لا تكون إلا في ما يخص حقوق الأفراد. وليس في الإسلام إكراه على الجهاد أوالتجنيد. إن الجهاد بالمال واللسان والدعوة والنفس فريضة على كل مؤمن، وهو مسئول عن تأديتها أمام الله تعالى وحده يوم القيامة، وليس من سلطة الدولة المسلمة تجنيد الناس قسرا أو سخرة كما تفعل بعض النظم في عصرنا. وحين تثاقل المنافقون عن الدفاع عن المدينة واعتذروا بحجج واهية كان عقابهم الوحيد منعهم من الانضمام إلى الجيش مستقبلا ( 9/83 ).
ولأنه ليس هناك تجنيد إجبارى للأفراد فإن مواجهة العدو المعتدي كان يحتاج إلى عقد أو عهد أو ميثاق أو بيعة بالاختيار الفردي. ولأن من بايع طوعا عليه أن يلتزم بما عاهد الله تعالى عليه إلا أن بعضهم كان في وقت الشدائد يفر وينسى العهد والميثاق. في غزوة الأحزاب حوصرت المدينة من كل الجهات بقيادة جيوش من عدة قبائل يقودها أبو سفيان الأموي، في مواجهة هذا الحشد والحصار كان لابد من المبايعة على الدفاع عن النفس والقوم والوطن والعقيدة، وعندما اشتد الحصار ظهرت المواقف على حقيقتها، منهم من ظهر نفاقه وجبنه فتخلى عن مواقعه الدفاعيه وبدأ ينشر التشكيك وهو يفر من مواقع المعركة، وقد جعلهم الله تعالى مسئولين أمامه يوم القيامة عن نكثهم للعهد، ولكن ليست عليهم مساءلة في الدنيا وليس للدولة أن تعاقبهم ( 33 / 15 ). في المقابل هناك من المؤمنين من وقف موقفا بطوليا رجوليا. وجزاؤهم الحسن ينتظرهم يوم القيامة. ( 33 / 23 : 24 ).
فى موقف آخر خرج النبي محمد بأصحابه للحج في البيت الحرام، ليس معهم سلاح إلا سلاح المسافر، كأنهم يرفعون الراية البيضاء دليل المسالمة؛ خرج عليه السلام مسالما، فمنعته قريش من الدخول، وتأهبت لحربه وأرسل النبي بعض أصحابه للتفاوض فاحتجزوهم، وأشيع أن قريشا قتلتهم وأنها على أهبة الاستعداد للهجوم على المسلمين واستئصالهم. كان موقفا دقيقا استدعى من النبي أن يطلب من المؤمنين معه أن يبايعوه على القتال والمواجهة والصمود، فليس أمامهم طريق آخر. وتحت الشجرة جلس وجاء كل فرد يبايعه على الصمود والقتال، وكالعادة تكون البيعة لله ورسوله. هذا الموقف البطولي أخاف قريشا فأحجمت عن هجومها ولجأت للتفاوض السلمى . ونزلت آيات القرآن تعتبر ذلك نصرا، وتؤكد أن أولئك الذين بايعوا النبي محمدا إنما كانوا يبايعون الله تعالى، وكل منهم مسئول عن تنفيذ ما التزم به أمام الله تعالى، ومن يفي منهم ببيعته فسيكون جزاؤه عظيما عند الله تعالى، وتؤكد آية أخرى أن الله قد رضي عن الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وقد اطلع على الإخلاص الذي عم قلوبهم في هذه اللحظة الحرجة فزادهم سكينة وثقة وكافأهم بنصر قادم آت، وكان هذا النصر هو فتح مكة سلميا بعدها. ( 48 / 10، 18).
هذا هو مفهوم البيعة في الاسلام، وذلك كان تطبيقه في عهد النبي محمد عليه السلام. وكان يشمل الرجال والنساء.تغير هذا كله بالتدريج في تاريخ المسلمين بعد وفاة النبي محمد عليه السلام.
حوصر المسلمون بعد وفاة النبي بحركة الردة، حيث تجمع الأعراب (أشد الناس كفرا ونفاقا) حول المدينة يريدون الهجوم عليها في ذلك الوقت الحرج، فكان لابد من القيام بالبيعة لقائد يقوم بالأمر فتم اختيار أبي بكر وما لبث أن مات أبو بكر وقد دخل المسلمون في حرب جديدة ضد الفرس والروم. واستلزم الوضع الجديد البيعة لقائد جديد بعد ابي بكر فكان عمر. وبالفتوحات دخل المسلمون في عهد جديد تناسوا فيه جوهر الإسلام (العدل وحرية الرأي والفكر) فكان لابد من نسيان البيعة بالمفهوم القرآنى فتتحول من بيعة لله تعالى تقوم على أساس طاعته وتنفيذ أوامره ويكون تطبيقها منوطا بضمير المسلم نفسه إلى بيعة خضوع لحاكم مستبد ليحكم مستبدا طيلة عمره دون رقيب أو حسيب، وطبقا لتلك البيعة تجب طاعته طاعة مطلقة، مهما استأثر بالحكم والسلطان والثروة. وهذا ما بدأ في الدولة الأموية ولا يزال ساريا في بعض دول المسلمين حتى الآن.
مكانة المرأة
فى هذه السورة ملمح واضح يدل على مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات في الإسلام حيث يحق لها المشاركة السياسية وحقوق المواطنة كالرجل إذ عليها أن تبايع الحاكم شأن كل رجل . مشاركة المرأة السياسية أكدها القرآن الكريم ليس فقط على المستوى التشريعي ولكن أيضا على المستويين التطبيقي والتاريخي.
على المستوى التطبيقي كان للمرأة ان تجادل النبي وتشكو له ولا تقتنع باجاباته فتدعو الله تعالى ان ينزل لها وحيا يحل مشكلتها فينزل الوحي يقول : (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 58 /1). وكان مجتمع المدينة في عصر نزول القرآن خلية نحل تموج بالحركة والنشاط، حيث أباحت حرية الفكر والعقيدة والتعبير والحركة السلمية المعبرة عن العقائد أن تتألف جماعات من المنافقين والمنافقات يتحركون معا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فتقابلهم جماعات أخرى من المؤمنين والمؤمنات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (9 / 67، 71 ) هذا والدولة الاسلامية في عصر النبي محمد لا تتدخل في منع هذا او تاييد ذاك لأن مهمتها هي كفالة الحرية في العقائد والتعبير عنها بالطرق السلمية دون أن يقوم طرف باكراه الآخرين أو اضطهادهم في الدين.
على المستوى التاريخي فقد جعل الله تعالى المثل الأعلى للمؤمنين في كل زمان ومكان اثنتين من النساء هما السيدة مريم العذراء وزوجة فرعون، كما جعل المثل الأسفل لكل الكافرين في العقيدة والسلوك امرأتين أيضا هما زوجة نوح وزوجة لوط .( 66 / 10 ـ 12). كما قص الله تعالى قصة ملكة سبأ ( 27 / 22 ـ 44)، وتكررت في القرآن قصة فرعون وموسى.
التدبر القرآني ـــ وهو فريضة منسية ــ يحمل المسلم على المقارنة بين اثنين من الحكام كلاهما تعامل مع نبي من الأنبياء بطريقة مختلفة، وفازت الحاكم الأنثى وخسر الحاكم الذكروأضاع عرشه وقومه. ليس المقصد هنا أن المرأة أفضل من الرجل في مجال الحكم، ولكنها إشارة تاريخية إلى أن إمرأة حكمت فكانت راشدة في وقت يضل فيه أغلب الحكام الذكور. ومن نافل القول أن المقارنة هائلة هنا بين الاسلام الذي يعلي من شأن المرأة ويكرمها، وبين والفقه السني الحنبلي الذي يجعل المرأة مخلوقا من ضلع أعوج يستحيل اصلاحه، ويجعلها (ناقصة عقل ودين ).!! فهل يصح أن يقال عن السيدة مريم عليها السلام و ملكة سبأ وزوجة فرعون أنهن ناقصات عقل ودين بعد كل هذا المدح الذي قاله الله تعالى عنهن في القرآن الكريم؟.
فى الحضارة الغربية لم يتم إعطاء المرأة حقوقها السياسية إلا مؤخرا، ولكن الإسلام سبق الجميع في ذلك. الإسلام لم يحرم على المرأة أي عمل حلال يقوم به الرجل، ويسرى ذلك على الجهاد، والدليل أن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد هي أعذار تحدث للمرأة والرجل على حد سواء، فليس هنا حرج على الأعمى أو الأعرج أو المريض في موضوع القتال الدفاعي في الإسلام (48 / 17 ). هذه الأعذار تسري هذا على الجنسين في الذكر والأنثى . وحتى في الصيام والحج كانت الشروط عامة للذكر و الأنثى، بل أن الأمر يأتى بلفظ «الذين آمنوا »، « يا بني آدم »، « يا أيها الناس » ليخاطب المرأة والرجل معا، وكل أمراة يشملها الأمر والنهي كالرجل تماما، أكثر من هذا فإن النسق القرآني في تشريع الأحوال الشخصية من زواج وطلاق لا يذكر مطلقا لفظ زوجة وإنما يقول « زوج » دلالة على الزوج والزوجة ويأتي السياق يحدد المقصود بها. والمقصود هنا هو المساواة الكاملة من حيث التكوين بين الزوج الرجل والزوج الأنثى فكلاهما واحد من حيث الأصل والنشأة، وكلاهما لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات طبقا للعدل . وهناك تفصيلات أخرى تأتي في موضعها، وقد فصلنا القول فيها في كتاب لنا لم ينشر عن تشريعات المرأة بين القرآن والفقه السني.
هناك شيء مهم في سياق آيات سورة الممتحنة يستلزم الإيضاح . هو حق المرأة في السفر والهجرة وترك موطنها إلى حيث تريد طبقا لاختيارها العقيدي شأن الرجل تماما، وهذا ما حققته المرأة في عهد النبي محمد عليه السلام إذ هاجرت المؤ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shuaaalnoor.sudanforums.net
رسالة المجتمع
الشيخ الجليل
رسالة المجتمع


ذكر العمر : 54
تاريخ الميلاد : 01/01/1970
الموقع : موقع ومنتديات مجمع شعاع النور الإسلامي
عدد المساهمات : 10

تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي   تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي Icon_minitimeالجمعة 5 أغسطس 2011 - 9:29

موضوع طويل لكن شيق ومفيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shuaaalnoor.sudanforums.net
 
تأصيل حقوق النساء لعالم إسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تأصيل علم النفس الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف :: رابطة أبناء فاكوكي منسوبي المجمع :: المنتدى المحلي ( أخبار فاكوكي )-
انتقل الى: